كارثة بجميع المقاييس

محاكمة ساخنة للحكومة حول خصخصة المستشفيات
وبيع جامعة الإسكندرية

عفوا صاحب الموضوع تعب في احضار الروابط هذه فيرجى منك الرد على موضوعه لترى الروابط تقديرا له ولترى الروابط رٌد باستخدام الوضع المتطور للردفقط


أرسلت إليكم من موقع إخوان أون لاين

كتب- صالح شلبي
تشهد لجان مجلس الشعب في الأسبوع المقبل أعنف هجوم بين النواب والحكومة من خلال العديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي تتهم الحكومة بالبدء في خصخصة المستشفيات التعليمية والحكومية وبيعها لكبار المستثمرين لإقامة عددٍ من المشروعات السياحية والفندقية.

وطالب النواب الدكتور محمد فضل والدكتور عبد الحميد زغلول والمحمدي السيد أحمد وأسامة جادو بضرورة تفسير كافة الأمور من قِبل الحكومة حول ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن نية محافظ الإسكندرية من بيع جامعة الإسكندرية، وحول ما تردد عن هدم مستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية وإقامة فندقٍ سياحي بدلاً منها، فضلاً عما تم من غلق القسم الاقتصادي بنفس المستشفى.

وتأتي تلك المحاكمة في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة محاكمة برلمانية أخرى من النواب عبد الحميد زغلول وصابر فهمي وموسى غنوم من خلال طلبات إحاطة تتهم الحكومة بتخريب المستشفيات الحكومية وإجبارها على عدم تقديم أي خدماتٍ للمرضى، وتجاهلها سداد مستحقات معظم المستشفيات العامة والمراكز الطبية المتخصصة مقابل تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وتستعرض اللجنة الاقتصادية العجز الحكومي وعدم قدرته على مواجهة حيتان ومحتكري صناعة الحديد والأسمنت بعد رفع أسعار إنتاجهم في السوق بطريقة غير مبررة وعجز جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار من مواجهة هؤلاء الأباطرة في ظل وجود أي آلياتٍ معه تواجه هذه الفئة.

وتواجه الحكومة العديد من الاتهامات العنيفة أمام لجنة القوى العاملة بعد فتحها الباب على مصراعيه أمام العمالة الأجنبية للعمل في كافة القطاعات في الوقت الذي يعاني فيه خريجو الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة من أزمة بطالة خانقة منذ أكثر من عشر سنوات.

وتفتح لجنة الثقافة ملفات إهدار المال العام من قبل الحكومة في إنشاء معهد ترميم الآثار بفاقوس وعدم استغلاله حتى الآن، كما تتناول اتهامات إهدار المال العام طلب إحاطة مقدم من النائب أشرف بدر الدين الذي يتهم فيه الحكومة بإنفاق العديد من الميزانيات المخصصة لوزارة التربية والتعليم دون الاستفادة من هذه الأموال، مدللاً على ذلك بعدم قيام الحكومة بتعيين خريجي المدرسة الثانوية الصناعية لترميم الآثار في المجلس الأعلى للآثار رغم ما أنفق على هؤلاء الطلاب في هذا المجال الحيوي.

وتفتح لجنة الشئون العربية ملفات الإهمال الحكومي وتركها للمواطنين المصريين يلقون العديد من المعاملات السيئة في الدول العربية والأجنبية دون اتخاذ أي موقفٍ يحفظ كرامة مصر ومواطنيها.

هذهى رسالة وصلتنى بالايميل



واتمنا ان لاتكون حقيقة ولكن حاولة ان تتطلعو عليها فقط


لكم تحياتى واحترامى